An Unbiased View of الوسيط العقاري
An Unbiased View of الوسيط العقاري
Blog Article
على المتقدم أن يكون من مواطني المملكة العربية السعودية وامتلاكه لعنوان وطني.
بدءاً من مصطلح “العائد على الاستثمار” و “الإيجار المنتهي بالتمليك” حتى “المساطحة” وغيرها العشرات بل المئات من المصطلحات التي تهم كل من يرغب باكتساب خبرة في سوق العقارات بشكل عام! وبدورنا في ماي بيوت، قمنا بتسليط الضوء فيما سبق على عدة مصطلحات عقارية مهمة، واليوم سنكشف الستار في هذا المقال عن تعريف الوسيط العقاري وأهم الشروط الواجب توافرها فيه وغيرها الكثير من المعلومات الأخرى!
ولا يفوتكم ايضًا التعرف على ما تقدمه منصة المؤشرات العقارية واستعراض خدمة المؤشر الايجاري تفصيلًا ودورها في حسم قرار التأجير وتنفيذه.
على الوسيط العقاري قبل إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار الحصول على صور طبق الأصل من إثبات الملكية وأي وثائق داعمة لتأكيد بيانات ومعلومات العقار الصحيحة.
إضافة إلى المعلومات التي ذكرناها سابقاً عن طريقة عمل الوسيط العقاري وعن نسبة الوسيط العقاري المشتركة بين البائع والمشتري التي تحدد بناءً على اتفاق بين البائع والمشتري، وغيرها من هنا التفاصيل الأخرى، سنضع بين يديك مجموعة من أكثر الأسئلة شيوعاً حول الوسطاء العقاريين.
يجب أن يوضح عقد الوساطة العقارية العمولة المُتفق عليها بين الطرفين انقر هنا وما سواها من التفاصيل الأخرى المهمّة ينبغي للوسيط العقاري والطرف المستفيد
يكون الوسيط مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمتعاقدين إذا غش أو خدع مزيد من المعلومات أو دون مراعاة للأصول أو ميثاق الشرف
العقارية بما يشمل متابعة الأمور المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء
يعمل الوسيط العقاري على إتمام عمليات البيع والاستئجار كنقطة ربط بين العملاء (صاحب العقار والمشتري أو المستأجر)! إليك بعض أبرز مهام الوسيط العقاري التي قد لا تعرفها:
العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
شقق إيجار سكنية شقق تمليك سكنية أراضـــى مبانى أبراج تحت الأنشاء محــلات تجارية للبيع شقق تمليك على الطوب الأحمر الوسيط العقاري بشبين الكوم
تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن الوسيط العقاري أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.
حوكمة العلاقة بين أطراف العمليات التجارية في الأنشطة العقارية المختلفة.